قال : والموصى به يملك بالقبول ، خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ، وهو أحد قولي الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . هو يقول : الوصية أخت الميراث ، إذ كل منهما خلافة لما أنه انتقال ثم الإرث يثبت من غير قبول ، فكذلك الوصية . ولنا : أن الوصية إثبات ملك جديد ، ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب ولا يرد عليه بالعيب ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله . أما الوراثة فخلافة حتى تثبت فيها هذه الأحكام ، فثبت جبرا من الشرع من غير قبول .